أمرت النيابة العامة بحبس الملحق الصحي ومراقب الشؤون المالية في بعثة ليبيا لدى جمهورية اليونان، وذلك على خلفية التحقيقات التي كشفت عن إهدار 575 مليون دينار ليبي مخصص لرعاية الجرحى الليبيين في مشافي اليونان خلال الفترة من 2011 حتى 2014.
وأظهرت التحقيقات أن المسؤولين تصرفوا في الأموال دون فواتير علاجية ، وصرفوا أموالًا لأشخاص غير معروفين أو لا يحملون الجنسية الليبية، بالإضافة إلى تسديد ديون بناءً على مستندات مزورة.
وتواصل النيابة العامة التحقيقات لتحديد المسؤولية القانونية لجميع الأطراف المتورطة في القضية، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمحاسبتهم.
