أصدرت محكمة جنايات طرابلس حكمًا بإدانة مديرين سابقين لإدارة مصرف الصحاري ومسؤولي الاعتمادات المستندية والعمليات في المصرف وذلك لتنفيذهم اعتمادات مستندية عام 2015 لصالح شركات غير مسجلة في السجل التجاري مما أتاح لمفوضيها الاستفادة من مبالغ مالية دون توريد البضائع نتجت عن الاتجار بالنقد الأجنبي في السوق الموازية.
قضت المحكمة بمعاقبة المحكوم عليهم بالسجن لمدة سبع سنوات وتغريم كل واحد منهم عشرة آلاف دينار بالإضافة إلى إلزامهم برد مبلغ قدره ثلاثة وخمسون مليون دينار.
