في إطار تفعيل الموسم الثقافي للعام الجامعي 2025/2024، نظّمت كلية القانون بجامعة بني وليد جلسة حوارية بعنوان “الدستور وعلاقة القانون بالشريعة الإسلامية”، بالتنسيق بين أقسام البحوث والاستشارات، والقانون العام، والشريعة الإسلامية، والقانون الخاص.
عُقدت الجلسة في قاعة المحكمة الصورية بالكلية، حيث تطرقت النقاشات إلى محاور أساسية شملت التعريف بالدستور وتاريخه، ونقاط التماس بين الدستور الليبي والشريعة الإسلامية، والعلاقة بين القانون والشريعة، وأكدت الحوارية أن مشروع الدستور الليبي ينص بشكل صريح على أن الدين الإسلامي هو دين الدولة، وأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع، وهو ما يُعد سابقة فريدة مقارنة بالدساتير الأخرى في العالمين العربي والإسلامي.
كما ناقشت الحوارية قوانين الزواج والطلاق، مؤكدة أنها مستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية، وجرى توضيح هذه القوانين للطلبة لتوسيع فهمهم حول علاقتها بالقانون الليبي ومشروع الدستور.
وتهدف الجلسة إلى تعميق فهم الطلبة لقضية العلاقة بين القانون والشريعة الإسلامية، مع تسليط الضوء على أهمية احترام الشريعة الإسلامية في صياغة التشريعات الليبية.
