رحبت المؤسسة الليبية للاستثمار بقرار مجلس الأمن الدولي، الخميس، السماح بإعادة استثمار أصولها المالية في الخارج مع بقائها مجمدة، استجابة لطلب المؤسسة لاستثمار الأرصدة النقدية غير المستثمرة، للمحافظة على قيمتها وتجنب الخسائر.
وأوصى فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة بالسماح لمؤسسة الاستثمار الليبية باستثمار احتياطاتها النقدية التي تحتفظ بها حاليًا مؤسسات مالية أوروبية في ودائع لأجل منخفضة المخاطر، والاحتياطات النقدية التي يحتفظ بها مديرو صناديق الاستثمار في أدوات الدخل الثابت، على أن تظل الفائدة المستحقة على الاستثمارات مجمدة.
وقدمت المؤسسة الليبية للاستثمار خطة استثمار تحتوي على خمس طلبات، جرت الموافقة على طلبين من مجلس الأمن كمرحلة أولى، على أن تعيد تقديم الطلبات الأخرى هذا العام لمناقشتها مجددا، في حين أن جميع طلبات الاستثمار التي قدمتها المؤسسة تهدف إلى إعادة توظيف الأموال المجمدة غير المستثمرة، مع بقائها مجمدة، ولم تقدم طلب الإفراج عن الأموال المجمدة.
