خاطب النائب العام المستشار الصديق الصور رئيس وأعضاء لجنة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مطالبًا بوقف أسلوب تبادل النفط الخام بالمحروقات للحفاظ على المال العام.
وأوضح أن الأبحاث التي أجرتها هيئة النيابة العامة كشفت عن تأثيرات سلبية ناجمة عن تنامي نشاط جماعات تهريب المحروقات خارج البلاد، مما أدى إلى تعقيدات حالت دون انتظام إجراءات توريد المحروقات والرقابة عليها.
وأشار الصور إلى أن الاعتماد على أسلوب مقايضة النفط الخام بدلاً من إبرام العقود الزمنية يتناقض مع المصلحة العامة، خاصة أن العقود الفورية التي تم إبرامها مع شركات غير مصنعة للمحروقات لم تحقق الصالح العام.
وطالب الصور بضرورة استحداث آلية تعاقد شفافة تضمن الإنفاق السليم على المحروقات من الناتج الإجمالي، بما يدعم جهود النيابة العامة في التصدي للآثار الاقتصادية الضارة الناتجة عن تجاوز القواعد التي تكفل صيانة المال العام، وذلك من خلال إبرام عقود زمنية قابلة للفحص والتحليل لضمان العدالة.
