بحثت وزارة الخدمة المدنية بالحكومة الليبية وضع خطة لحصر الموظفين القارين في القطاعات العامة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المُشكّلة بموجب قرار رقم (111) الصادر عن وزير الخدمة المدنية بالحكومة الليبية، محمود أبوبكر أبونعامة في مقر وزارة الخدمة المدنية بمدينة بنغازي.
وتناول الاجتماع مناقشة وضع خطة عمل وآلية لعمل اللجنة، بالإضافة إلى تحديد خطوات التواصل مع القطاعات العامة بشأن حصر الموظفين القارين العاملين فيها.
وأكد الحاضرون أهمية التعاون والتنسيق مع كافة القطاعات لضمان نجاح هذه المهمة، بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لوزارة الخدمة المدنية، في إطار سعيها لتحسين بيئة العمل الحكومي وتعزيز الشفافية بالجهاز الإداري للدولة الليبية.
وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز عملية التنظيم الوظيفي والرفع من كفاءة الأداء الإداري داخل مؤسسات الدولة.
وترأس الاجتماع مستشار وزير الخدمة المدنية خالد الترجمان بحضور النائب الأول لرئيس اللجنة إبراهيم عبدالجليل ومدير إدارة التفتيش الوظيفي والنائب الثاني لرئيس اللجنة جمعة البكوش ومدير مكتب المتابعة وتقييم الأداء وعبدالدايم العمامي، ومدير مكتب الشؤون القانونية أحنيش الطابوني ومدير مكتب شؤون توظيف الأجانب سالم العرفي ومدير مكتب الإعلام والتواصل منذر الورفلي.
