وصلت عائلة المريمي إلى مكتب النائب العام للمطالبة بكشف نتائج تحقيقات شكواهم في قضية تسليم أبو عجيلة المريمي إلى الولايات المتحدة.
وكانت عائلة المريمي، قد طالبت في وقت سابق السلطات المحلية بالعمل على إطلاق سراحه، وتوفير العلاج اللازم له.
جاء ذلك بعد أن سلمت حكومة الوحدة الوطنية، ضابط الاستخبارات الليبي السابق، أبو عجيلة المريمي للولايات المتحدة في 2022، على خلفية اتهامات وجهت إليه بالتورط في «قضية لوكربي»
خطف المريمي
ومثُل أبو عجيلة أمام محكمة اتحادية في العاصمة الأميركية واشنطن، للاشتباه بتورطه في تفجير طائرة «بان أميركان 103» فوق لوكربي في إسكوتلندا عام 1988.
وجرت عملية التسليم بعد أن قام مسلحون باختطاف المريمي من منزله وهو رجل في الخامسة والسبعين من عمره، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن ذلك حتى الآن، لكن الدبيبة أقرّ فيما بعد بتسليمه إلى الولايات المتحدة، وقال إنه «إرهابي متهَم بتصنيع المتفجرات التي أودت بحياة أكثر من 200 شخص بريء».
مناشدات بإطلاق سراحه
وناشدت عائلة أبو عجيلة «الشعب الليبي بكل أطيافه، بالإضافة إلى المؤسسات التشريعية والتنفيذية، والمنظمات الإنسانية والمحلية والدولية، للعمل على إطلاق سراحه، والسماح له بتلقّي العلاج المطلوب».
وكان المجلس الأعلى للدولة قد حمل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، المسؤولية القانونية والأخلاقية بعد تسليم أبو عجيلة إلى واشنطن.
وفي شهر أغسطس الماضي، تعهدت الحكومة المكلفة من البرلمان برئاسة أسامة حماد بتحمل تكاليف مكتب المحاماة الذي سيتولى متابعة قضية المواطن أبوعجيلة المريمي.
وقال عبد المنعم المريمي، ابن شقيق أبو عجيلة إن حكومة الدبيبة «لم تُقدّم لعَمّه الذي يعاني صحياً أي دعم حتى الآن»، بينما أشار إلى أن بقية السلطات في البلاد و«عدَتهم خيراً، ولم يتغيّر شيء».
موقف النيابة العامة
فيما طالب البرلمان في وقت سابق في خطاب وجهه للنائب العام بتحريك دعوى جنائية ضد كل الضالعين في “خطف” أبو عجيلة.
من جانبه أكد النائب العام الصديق الصور في ديسمبر 2022، بدء التحقيق في حادثة تسليم المواطن مسعود أبو عجيلة للولايات المتحدة ضمن قضية لوكربي.
وقال النائب العام “نعمل على كشف ملابسات القضية”، مشيرا إلى أن عملية التسليم جرت دون علم السلطة القضائية في ليبيا.
يشار إلى أن محاكمة أبو عجيلة في الولايات المتحدة الأميركية تثير مخاوف داخل ليبيا من إعادة إحياء ملف “لوكربي”، الملف الذي كلف الدولة خسائر مالية كبيرة فترة حكم معمر القذافي لتعويض عائلات الضحايا (2.7 مليار دولار)، وقلقا من احتمالية المطالبة بتعويضات مالية جديدة، مما قد يشكل ضغطا إضافيا على الدولة الليبية التي تعيش أزمة سياسية حادة وحالة من عدم الاستقرار.