ناقش وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية “بدر الدين التومي”، مع رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك”، معالجة الأوضاع العمرانية في زليتن.
جاء ذلك بحضور رئيس الهيئة الوطنية للتخطيط العمراني “أحمد التومي”، ورئيس جهاز الإسكان والمرافق “محمود عجاج”، بالإضافة إلى ممثلين عن المجلس البلدي زليتن واللجنة الفنية العليا لمتابعة ظاهرة طفح المياه بالبلدية.
وبحث المجتمعون قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالخطة القصيرة لمعالجة الأوضاع العمرانية على المستوى المحلي، بالإضافة إلى ملفات أخرى تتعلق بالتخطيط العمراني.
كما تم تناول المخططات المعدة من قبل هيئة التخطيط العمراني، والدراسات المساحية للمنطقة المتضررة من ارتفاع منسوب المياه في مدينة زليتن وتحليل الوضع الراهن بها.
وجرى مناقشة تحديث المخططات المعتمدة ودراسة العشوائيات المدرجة في مشروع الخطة القصيرة العاجلة، نظراً لاعتبار مدينة زليتن حالة استثنائية.
وأوصى المجتمعون بضرورة الإسراع في تنفيذ مشروع الخطة القصيرة العاجلة لمعالجة الأوضاع العمرانية، لما له من أثر بالغ في تحقيق تنمية مكانية مستدامة وإنهاء انتشار العشوائيات، إلى جانب تنفيذ الخطط المتكاملة للبنى التحتية، مع إعطاء الأولوية للمدن المتضررة مثل زليتن ودرنة، وكذلك المدن المكتظة بالسكان مثل طرابلس.