حذّر رئيس الحزب الديمقراطي، محمد صوان، من خطورة الأوضاع المالية في ليبيا، واصفًا الأرقام التي تم الكشف عنها خلال اجتماع هيئة الرقابة الإدارية مع عدد من الوزارات بأنها “مخيفة جدًا”، لكنها لم تكن مفاجئة، بل مجرد اعتراف حكومي بالخطر القائم.
وأوضح صوان، في مقطع فيديو نشره عبر صفحته على “فيسبوك” أن التصرف العشوائي في أموال الدولة والإفراط في الإنفاق غير المقنن قد يؤدي إلى عواقب وخيمة.
وأشار إلى أن بند المرتبات شهد ارتفاعًا هائلًا من 21 مليارًا إلى 67 مليارًا خلال أربع سنوات، بفارق 47 مليارًا ، وهو ما اعتبره “أمرًا مرعبًا”. كما أبدى استغرابه من تصريح وزير المالية، خالد المبروك ، الذي توقع أن يصل إجمالي المرتبات إلى 100 مليار، مؤكدًا أن هذا الرقم غير مسبوق في تاريخ البلاد.
وفيما يتعلق بقرار إيقاف التعيينات كحل للأزمة، اعتبر صوان أن ذلك حرمان للأجيال القادمة من حقوقها الوظيفية مشددًا على أن المشكلة الحقيقية تكمن في التعيينات غير المدروسة، والتي أدت إلى تجاوز الملاك الوظيفي **2 مليون موظف**، في دولة لا يتجاوز عدد سكانها 7 ملايين نسمة.
وأشار رئيس الحزب الديمقراطي إلى أن هذه الأزمة هي نتيجة لسياسة الاسترضاءات وكسب الولاءات والشعبوية، محذرًا من أن القرارات المالية المتخذة حاليًا قد تخفف الأزمة مؤقتًا، لكنها ستتحول إلى عبء على الحكومة نفسها مستقبلاً.
وأضاف أن حكومة الوحدة الوطنية باتت تجني تبعات سياستها المالية الخاطئة، التي تهدف فقط إلى تحقيق مكاسب سياسية قصيرة الأجل دون مراعاة العواقب الاقتصادية بعيدة المدى.