تعامل مثير للقلق والتساؤل، ولدى البعض مثير للاستياء والاستهجان، إنه تعامل إيطاليا مع عنصرين مطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية لارتكابهما انتهاكات وجرائم قتل بشعة، إنهما آمر جهاز الشرطة القضائية أسامة المصري نجيم، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
منظمة هيومن رايتس ووتش أصدرت تقريرا قارنت فيه بين تعامل إيطاليا مع الطرفين، واتهمت إيطاليا بحماية مجرمي الحرب.
وأفادت المنظمة أن التطورات المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية تكشف عن تجاهل مثير للقلق للضحايا والقانون، معتبرة أن إيطاليا تتشارك في هذا التجاهل مع جميع الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
ولفتت إلى أنه على الرغم من أن إيطاليا ملزمة باعتقال الأفراد المطلوبين من قبل المحكمة، إلا أن التطورات الأخيرة تشير إلى أن السلطات الإيطالية تسعى إلى التهرب من هذا الالتزام.
القبض على نجيم
وأشارت المنظمة إلى أنه في 19 يناير، تم إلقاء القبض على أسامة نجيم، المطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في ليبيا، بما في ذلك ضد المهاجرين، ولكن بعد يومين، أفرجت عنه محكمة الاستئناف في روما على “أسباب إجرائية” تتعلق بالاعتقال، وأعيد إلى ليبيا على متن طائرة تابعة للدولة الإيطالية.
وأضافت هيومن ووتش أنه قبل أيام قليلة من إطلاق سراح المصري، أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني أن روما لن تنفذ أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ضد نتنياهو، المطلوب بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.
وزعم تاجاني أن نتنياهو يتمتع بالحصانة بصفته رئيس وزراء في منصبه، لكن المحكمة الجنائية الدولية كانت واضحة، عندما أكدت أنه لا توجد مثل هذه الحصانة أمام المحكمة، مؤكدة ضرورة التزم الدول الأطراف في المحكمة باعتقال شخص ما، سواء كان رئيس حكومة في منصبه أم لا.
تناقض الموقف
في المقابل لفتت المنظمة إلى أن إيطاليا تقبل هذا الالتزام عندما يتعلق الأمر بالرئيس الروسي فلاديمير بوتن، المطلوب أيضًا من قبل المحكمة الجنائية الدولية، مدللة على ذلك برد تاجاني على المقارنة بين موقف روما من نتنياهو وبوتين عندنا قال “ببساطة إن بوتن لن يأتي إلى إيطاليا أبدًا.”
دفاع عن منتهكي حقوق الإنسان
ولكن الأمر ذهب لأبعد من ذلك، ووصل للحد الذي يمكن وصفه بأن إيطاليا تدافع عن منتهكي حقوق الإنسان، وفي هذا الصدد انتقد تاجاني في مايو الماضي طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال ضد نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت، مجددا انتقاده عندما أصدرت المحكمة مذكرات الاعتقال في نوفمبر.
كما نفى تاجاني باستمرار ارتكاب إسرائيل لجرائم حرب في غزة، على الرغم من الأدلة العديدة التي وثقتها منظمات متعددة، بما في ذلك هيومن رايتس ووتش وهيئات الأمم المتحدة، علاوة على ذلك تعد إيطاليا من بين الدول التي تعارض سلسلة من التدابير التي اتخذها الاتحاد الأوروبي لمحاسبة السلطات الإسرائيلية على الانتهاكات الجسيمة.
وأكدت هيومن ووتش أنه من خلال حماية مجرمي الحرب المزعومين مثل نتنياهو ونجيم من المساءلة، تنتهك الحكومة الإيطالية التزاماتها بموجب نظام روما الأساسي وتشوه مصداقيتها الدولية، كما ترسل رسالة مخيفة إلى ضحايا أبشع الجرائم مفادها أنه يمكن حرمانهم من العدالة بشكل انتقائي عندما تكون المصالح السياسية لها الأولوية.
ما بين تناقض الموقف الإيطالي في التعامل مع نتنياهو وبوتين على الرغم من أن الجانبين على نفس درجة الحصانة المدّعاة، وبين إصرار روما على الدفاع عن نتنياهو وأخيرا إطلاقها سراح مسؤول ليبي متهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية ومطلوب للجنائية الدولية، تقف إيطاليا في موقف يتطلب منها الدفاع عن ما كانت تؤكد التزامها به بشأن مقاضاة ومتابعة المطلوبين في جرائم ضد الإنسانية.
تقرير: هدى الغيطاني