نظم مركز البحوث الجنائية والتدريب حلقة عمل متخصصة بعنوان “الأدلة الرقمية في سياق مكافحة الإرهاب”، شارك فيها أربعة عشر عضواً من هيئة النيابة العامة، وذلك بهدف تطوير آليات الاستجابة القضائية لمواجهة الجرائم الإلكترونية، الإرهاب، والجرائم المنظمة العابرة للحدود.
وجاءت الورشة ضمن برنامج التعاون الفني الدولي بين المركز والمملكة المتحدة، حيث استضافتها جمهورية مالطا، ونفذها المركز الدولي للعدالة وسيادة القانون. تضمنت الحلقة تحليلاً لدراسات واقعية وعرضاً لممارسات متقدمة تتعلق بالتعامل مع الأدلة الرقمية.
ناقش المشاركون الجوانب التشريعية والتقنية والإجرائية الخاصة بجمع الأدلة الرقمية وحفظها والتحقق من صحتها، إضافةً إلى ضمان سلامتها ومقبوليتها أمام القضاء.
وتطرقوا إلى آليات التعاون الدولي في تبادل الأدلة وفق القوانين المعتمدة، مع التركيز على حماية البيانات وخصوصية المعلومات لضمان التوازن بين الأمن والحقوق الفردية.