أكد مستشار الشؤون العامة لوزارة الاستثمار الحكومة الليبية الهادي علي أحمد عبدالقادر، أن “التحول نحو الاقتصاد الخاص يتطلب خطة متكاملة تشمل إصلاحات تشريعية، ودعم مالي، وتأهيل الشباب، وتعزيز الثقة بين الدولة والقطاع الخاص”
وأضاف عبد القادر في منشور له على فيسبوك أنه دون خطة متكاملة “قد تتفاقم البطالة بين الخريجين، مما يُهدد الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي”.
وأشار إلى أنه “في ظل توقف التعيينات الحكومية في ليبيا بسبب قرارات الرقابة الإدارية في طرابلس، يصبح تعزيز دور القطاع الخاص لاستيعاب الخريجين الجدد ضرورة ملحة.”
مقترحات بالحلول
وطرح عبد القادر “بعض الحلول والآليات الممكنة لمواجهة هذا التحدي:
أولا: حوافز حكومية للقطاع الخاص تشمل إعفاءات ضريبية من خلال منح الشركات إعفاءات جزئية أو كاملة من الضرائب، مقابل توظيف خريجين جدد، خاصة في القطاعات الإنتاجية (كالزراعة، الصناعة، التكنولوجيا)، وتقديم دعم مالي عبر توفير منح أو قروض ميسرة للشركات التي تستوعب خريجين، مع ربط الدعم بعدد الوظائف المقدمة، إضافة إلى شراكات عامة وخاصة عبر تشجيع مشاريع البنية التحتية أو الخدمية، عبر شراكات تستفيد من مهارات الخريجين.
ثانيا: تنمية ريادة الأعمال وتشمل حاضنات أعمال عبر إنشاء مراكز دعم لتقديم الاستشارات والتمويل الأولي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مع تركيز على مشاريع الخريجين، وصندوق ابتكار يعمل على تمويل مبادرات الشباب في مجالات مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة، التي تتماشى مع احتياجات السوق الليبي، إضافة إلى التدريب على إدارة الأعمال من خلال تنظيم ورش عمل بالتعاون مع جهات دولية أو محلية، لتعزيز مهارات التسويق والتمويل.
ثالثا: إصلاح التعليم والتدريب ويشمل ذلك برامج تأهيلية تضم تصميم دورات تدريبية مكثفة بالشراكة مع القطاع الخاص لسد الفجوة بين المهارات الأكاديمية ومتطلبات السوق، وتحديث المناهج عبر إدخال تخصصات جديدة مثل، الذكاء الاصطناعي، الطاقة النظيفة، أو الإدارة اللوجستية، مع التركيز على التطبيق العملي، إلى جانب التدريب المهني من خلال تعزيز التعليم الفني والتقني لخلق كوادر مؤهلة في المهن الحرفية والصناعية المطلوبة.
رابعا: جذب الاستثمار الأجنبي والمحلي ويشمل ذلك تحسين مناخ الأعمال عبر تبسيط الإجراءات البيروقراطية، وتقليل الفساد، وضمان استقرار سياسي لجذب شركات أجنبية تُنشئ فرص عمل، وتقديم تسهيلات للشركات الناشئة من خلال تقديم تراخيص سريعة، وحوافز للمستثمرين في قطاعات مثل، السياحة، الزراعة، أو التعدين.
خامسا: تعزيز القطاعات الواعدة عبر القطاع التكنولوجي الذي يقدم دعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا والتحول الرقمي، خاصة مع تزايد الاعتماد على الخدمات الإلكترونية، والطاقة المتجددة التي توفر الاستفادة من موقع ليبيا الجغرافي لتطوير مشاريع الطاقة الشمسية، وخلق فرص عمل في هذا المجال، إلى جانب الزراعة والصناعات الغذائية عبر تشجيع الاستثمار في الزراعة الذكية لتعزيز الأمن الغذائي، وتوفير وظائف في المناطق الريفية.
سادسا: دور المجتمع الدولي والمنظمات عبر برامج تدعمها الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي مثل تمويل مشاريع التشغيل أو تقديم منح دراسية في تخصصات مطلوبة، وشراكات مع جامعات أجنبية لإنشاء فروع أو برامج تعليمية تُركز على احتياجات القطاع الخاص.
سابعا: توعية الخريجين وإعادة الهيكلة الذهنية من خلال حملات توعية لتغيير النظرة المجتمعية تجاه العمل في القطاع الخاص أو بدء المشاريع الحرة، ونماذج ناجحة تقوم بتسليط الضوء على قصص نجاح لشباب ليبيين في القطاع الخاص لتحفيز الآخرين.
تحديات
وتوقع عبد القادر مجموعة من التحديات تتمثل في ضعف البنية التحتية، حيث يحتاج تطوير القطاع الخاص إلى استثمارات في الكهرباء والإنترنت والنقل، والوضع الأمني، من حيث الاستقرار ضروري لجذب الاستثمارات، إلى جانب ثقافة الاعتماد على الحكومة التي تحتاج إلى وقت لتغييرها عبر سياسات طويلة المدى.