خاطب عميد بلدية أبوسليم رئيس هيئة الرقابة الإدارية بشأن مبادرة الإصلاح الاقتصادي، مؤكدا اتخاذ البلدية إجراءات استباقية من خلال متابعتها للوضع الاقتصادي للدولة.
وأفاد عميد البلدية بأن البلدية التزمت بالمناشير الخاصة بضبط وترشيد الإنفاق خلال سنة 2023م و 2024م، من خلال عدم شراء تذاكر السفر، والمبيت وحجز الفنادق، أو إيجار مباني وسيارات، وإيقاف الصرف على وجبات الغداء والضيافة، وعدم إصدار أي قرارات خاصة بعلاوات السفر الخارجية، الأمر الذي ساعد على توفير الموارد المالية المتاحة في توفير الاحتياجات التشغيلية .
كما قامت بتفعيل نظام حصر الأجانب العاملين في الأنشطة التجارية والخدمية بالبلدية، وتفعيل العمل بقانون الرقم الوطني عند إصدار التراخيص بمختلف أنواعها، إلى جانب تفعيل بند حصة البلدية من عائد الضرائب.
وقامت البلدية بدعم المشاريع الصغرى والمصانع المنتجة ذات الطابع المحلي، والتنسيق مع مصلحة التخطيط العمراني لاعتماد مخططات المناطق الخدمية، علاوة على العمل على نظام الحصر الإلكتروني والرقم الاقتصادي لكافة مُزاولي الأنشطة التجارية والخدمية.
