أكد عضو مجلس الدولة سعد بن شرادة أن الأمم المتحدة تسعى لتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية وهو هدف يتطلع إليه جميع الليبيين.
وأشار إلى أن الأساس الذي يرتكز عليه هذا الهدف هو وجود قوانين انتخابية سليمة وتشكيل سلطة تنفيذية قادرة على الإشراف عليها.
وأوضح بن شرادة أن البعثة الأممية تعمل على إدارة الأزمة الليبية وعملها يتخلله العديد من الانتقادات.
كما أكد أن القوانين الانتخابية التي تم التوصل إليها بتوافق مجلسي النواب والدولة لا تستبعد أي مواطن ليبي من الترشح لأي منصب رئاسي أو برلماني إذ أن الإقصاء يتحقق فقط عندما يختار المواطنون من يترشحون له.
وأوضح بن شرادة أن الاتفاق بين مجلسي النواب والدولة كان قد تم قبل الانقسام داخل مجلس الدولة وهذا الانقسام هو سبب رئيسي في عدم تنفيذ القوانين الانتخابية حتى الآن.
وأضاف أن إذا كانت القوانين الانتخابية المقبلة التي ستتضمنها اللجنة الاستشارية لا تضمن إقصاء أي شخص فلن يكون هناك أي اعتراض داخل مجلس الدولة.
وتابع أن السلطة الفعلية في ليبيا تتوزع بين 10% في يد مجلسي النواب والدولة و45% في يد المجموعات المسلحة و45% أخرى في يد المجتمع الدولي مشيراً إلى أن الملف الليبي مرهون بتأثيرات القوى الأجنبية وأتباعها داخل البلاد.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن تصدر اللجنة الاستشارية مخرجات ستؤدي إلى إصدار قرار من مجلس الأمن وهو ما قد يُفرض على الليبيين.
وفي ختام حديثه شدد بن شرادة على ضرورة ألا يتم إقصاء أي شخص من القوانين الانتخابية خاصة في ظل رغبة الشعب في تجديد الشرعية من خلال انتخابات رئاسية وبرلمانية.