شاركت وزير الدولة لشؤون المرأة، حورية الطرمال، ، في فعاليات المؤتمر الذي نظمته ويلتون بارك، التابعة لوزارة الخارجية البريطانية، لمناقشة مشاركة المرأة وإدماجها في السياسة بشمال إفريقيا، مع مديرة شؤون المرأة بالمفوضية العليا للانتخابات رباب حلب ، وذلك بحضور مسؤولين حكوميين، وخبراء دوليين، وممثلين عن المنظمات الدولية المعنية بحقوق المرأة وتمكينها سياسيًا.
وأوضحت وزارة الدولة لشؤون المرأة أن المؤتمر جاء ليبحث التحديات التي تواجه المرأة في المشهد السياسي بشمال إفريقيا، بالإضافة إلى استعراض أفضل الممارسات؛ لتعزيز مشاركتها في صنع القرار، حيث ركزت الجلسات على عدد من المحاور، من بينها، الإرادة السياسية وأهميتها في دعم النساء للوصول إلى المناصب القيادية، و التمكين الاقتصادي كعامل رئيسي لتعزيز الاستقلالية والمشاركة السياسية للمرأة، ومكافحة العنف ضد النساء، خاصة في المجال السياسي والمجتمعي، الى جانب حق النساء في التعليم والتدريب، كوسيلة أساسية لتمكينهن في مختلف المجالات.
وخلال كلمتها، أكدت الوزيرة ، على أن تمكين المرأة سياسياً ليس مجرد قضية محلية أو إقليمية، بل هو أولوية عالمية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بتحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن الدول التي تضمن مشاركة فاعلة للمرأة في صنع القرار، تحقق معدلات نمو واستقرار أعلى. كما أكدت أن ليبيا تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز دور المرأة في المشهد السياسي، معربة عن التزام حكومة الوحدة الوطنية بتطوير سياسات تضمن تمكين النساء، وتحقيق شراكة حقيقية بين الجنسين في تكافوء الفرص وبناء مستقبل البلاد.
كما استعرضت الوزيرة الإنجازات التي حققتها حكومة الوحدة الوطنية في دعم المرأة، خاصة من خلال تعيين النساء في مناصب قيادية رفيعة المستوى، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز دور المرأة في صناعة القرار، وضمان تمثيلها العادل في المؤسسات السياسية.
وأشادت وزيرة الدولة لشؤون المرأة بالدور الفعّال الذي تلعبه المنظمات الدولية، مثل الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، في تعزيز مشاركة المرأة الليبية في الحياة السياسية، عبر المبادرات والبرامج التدريبية التي تهدف إلى رفع قدرات النساء وتأهيلهن لقيادة المرحلة القادمة.
كما اكدت على أهمية الخطاب الديني في بناء مجتمعات أكثر توازنًا واستدامة، مشيرة إلى أن الدين الاسلامى هو العامل الايجابي الاكثر أثراً في تعزيز حقوق المرأة، خاصة عندما يتم توظيفه في نشر قيم العدالة، واحترام حقوق المرأة ، مشددة على ضرورة تكامل الجهود بين الحكومات، المؤسسات الدينية، والمجتمع المدني؛ لضمان خلق بيئة داعمة لمشاركة النساء في صنع القرار.
و خرج المؤتمر بمجموعة من التوصيات، أبرزها:
• تعزيز الإرادة السياسية لتمكين المرأة، من خلال سنّ قوانين تدعم تمثيلها في المجالس التشريعية والحكومات.
• دعم المبادرات الاقتصادية التي تساعد النساء على تحقيق الاستقلال المالي، مما يسهل عليهن دخول المجال السياسي.
• مكافحة كافة أشكال العنف التي تواجهها النساء في المجال السياسي.
• تعزيز دور الإعلام في نشر الوعي حول أهمية مشاركة المرأة في الحياة العامة.