عبد السلام شليبك
ما يحدث مع مرضى ضمور العضلات في ليبيا ليس مجرد قضية صحية عابرة، بل هو انتهاك صارخ لحقوقهم الأساسية في العلاج والرعاية الطبية. إنها أزمة إنسانية وأخلاقية لا يمكن تجاهلها أو التغاضي عنها.
في اليومين الماضيين خرج المرضى وأسرهم في وقفة احتجاجية أمام ديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، في مشهد يعبّر عن الألم والمعاناة أكثر من مجرد المطالبة بالحقوق. هؤلاء الأشخاص، الذين يعانون من مرض يؤثر على حياتهم اليومية وقدرتهم على التنفس والحركة، وقفوا ليذكّروا الحكومة بوعودها التي لم تتحقق بعد.
هذه الوعود، التي سمعناها مرارًا وتكرارًا، لا تزال كلمات فارغة دون أي خطوات فعلية تُترجم إلى أفعال. في هذه الأثناء، يستمر تدهور الحالات الصحية للمرضى، في ظل غياب أي استجابة فورية لتوفير العلاجات اللازمة.
إن الوضع القائم لا يهدد فقط حياة المرضى، بل يكشف عن خلل عميق في منظومة الصحة والمسؤولية الحكومية تجاه مواطنيها. الحكومة، التي تمثل أعلى سلطة تنفيذية في البلاد، تتحمل كامل المسؤولية عن هذا التقصير. وعليها أن تدرك أن صحة المواطن ليست مجرد قضية ثانوية أو اختيارية، بل حق قانوني وأخلاقي يجب صونه واحترامه.
لا يمكن القبول بالاستمرار في تجاهل هذه الفئة التي تستحق الدعم الكامل، بدءًا من توفير العلاجات المناسبة وصولًا إلى تحسين ظروفهم المعيشية. المطلوب الآن هو اتخاذ خطوات فورية وجادة لمعالجة الأزمة، وليس مزيدًا من الوعود.
