نظمت اليونيسف ورشة عمل تشاورية تركزت على تقييم آليات الحماية الاجتماعية، واستجابتها للصدمات.
جاء ذلك بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية ليبيا، ويهدف التقييم إلى دراسة فعالية النظام الحالي ومدى جاهزيته لمواجهة التحديات الناتجة عن الفيضانات والنزاعات والأزمات الاقتصادية.
وأكدت اليونيسف أنه من خلال تعزيز هذه الأنظمة، يمكن ضمان توفير حماية ودعم أفضل للأطفال والعائلات في أوقات الحاجة القصوى.
وشهدت ورشة العمل التي استمرت ليومين مشاركة المسؤولين الحكوميين من مؤسسات رئيسية تابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، مثل برنامج منحة الزوجة والأطفال وإدارة المساعدات والشؤون الإنسانية. كما شارك في المناقشات ممثلون عن اللجنة العليا للطفولة، وصندوق التضامن الاجتماعي، ومركز الأبحاث والدراسات.