أكد المجلس الأعلى للدولة أن اللجنة الاستشارية المشكلة من قبل البعثة الأممية للدعم في ليبيا بهذه الطريقة و دون أية معايير ، يؤدي إلى إضافة طرف جديد في الأزمة الليبية بدلاً من حلها.
وقال المجلس في بيان له بشأن تشكيل هذه اللجنة ،إنه “اطلع على إعلان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن تشكيل لجنة استشارية مكونة من عشرين شخصا، وذلك دون تحديد واضح لمهامها ومدتها الزمنية، ودون التشاور مع الأجسام الشرعية المنوطة بهذه المهام دستوريًا وفق الاتفاق السياسي، وهما مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.”
وأضاف أن ذلك سيعمق الانقسامات ويقوض أي فرصة للوصول إلى توافق وطني حقيقي. خاصة وأن قائمة الأسماء التي تم اختيارها لا تعكس أي توازن سياسي، مشيرا الى أن اللجنة المشكلة لا تتمتع بتوافق واضح، الأمر الذي يجعل من أي مخرجات تصدر عنها غير ذات قيمة في دعم أية حلول توافقية كونها لا تستند إلى أسس شرعية أو توافقية تعكس إرادة الليبيين.