قبيل مباشرة المبعوثة الأممية الجديدة إلى ليبيا هانا سيروا تيتيه مهامها، ألقت البعثة حجرًا في مياه العملية السياسية الراكدة في ليبيا، عبر الإعلان عن تشكيل لجنة استشارية في إطار مبادرتها السياسية متعددة المسارات التي قدمتها لمجلس الأمن.
مهمة اللجنة
وتتمثل مهمة اللجنة الاستشارية في تقديم مقترحات ملائمة فنياً، وقابلة للتطبيق سياسياً؛ لحل القضايا الخلافية العالقة من أجل تمكين إجراء الانتخابات، بالاستناد على المرجعيات والقوانين الليبية القائمة، بما في ذلك الاتفاق السياسي الليبي، وخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي، وقوانين 6+6 الانتخابية.
وبحسب البعثة تتكون اللجنة الاستشارية من شخصيات ليبية، اختيرت بناءً على تقييم البعثة لخبراتها وقدراتها، بناءً على مجموعة من المعايير تشمل: المهنية، والخبرة في القضايا القانونية والدستورية أو الانتخابات، والقدرة على تحقيق التوافق، وفهم التحديات السياسية، ووضعنا في الاعتبار العوامل الثقافية والتوازن الجغرافي وتمثيل المرأة.
ترحيب دولي
المقترح الأممي لاقى ترحيبا دوليا واسع النطاق، فمثلا رحب وفد الاتحاد الأوروبي، والبعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا بالإعلان، معتبرا إياه خطوة مهمة في العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة. وأكد الاتحاد الأوروبي أنه يشجع جميع المؤسسات الليبية، وأصحاب المصلحة على دعم عمل اللجنة بصدق، وحمايتها من التدخل السياسي.
من جانبه عبر المبعوث الأمريكي الخاص لدى ليبيا ريتشارد نورلاند عن ترحيبه بالإعلان عن اللجنة الاستشارية، مؤكدا دعم الولايات المتحدة للجهود الليبية؛ لتوحيد المؤسسات، وتعزيز السلام والاستقرار، وتطوير مسار موثوق به، نحو الانتخابات الوطنية.
فيما شددت السفارة البريطانية على أنها تدعم جهود الأمم المتحدة، واللجنة؛ لتنشيط العملية السياسية، داعية كافة الأطراف لعدم التدخل في عمل اللجنة، ودعمها حتى تتمكن من إنجاز مهامها. وأشارت إلى أنه يمكن للجنة أن تقدم توصيات بشأن تمكين إقامة الانتخابات الوطنية، وإنتاج حكومة موحدة، وتوحيد المؤسسات السياسية والاقتصادية والعسكرية.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية إنها تشجع البعثة الأممية في ليبيا على مواصلة وساطتها؛ لضمان الوحدة السياسية لليبيا. وذكرت أن إعادة إطلاق العملية السياسية بقيادة الليبيين أمر ضروري؛ لتحقيق تشكيل حكومة موحدة جديدة، قادرة على تنظيم انتخابات رئاسية، وتشريعية في أقرب وقت ممكن.
تحفظ محلي
لكن الترحيب الدولي قابله رأي آخر من بعض الأطراف المحلية، حيث قال المجلس الأعلى للدولة في بيان له إن إعلان البعثة الأممية لم يتضمن تحديدا واضحا لمهام اللجنة الاستشارية، ومدتها الزمنية، كما أنه جاء دون التشاور مع الأجسام الشرعية المنوطة بهذه المهام دستوريًا، وفق الاتفاق السياسي، وهما مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة.
وأكد المجلس أن تشكيل هذه اللجنة الاستشارية بهذه الطريقة دون أية معايير، يؤدي إلى إضافة طرف جديد في الأزمة الليبية بدلاً من حلها، مما يعمق الانقسامات، ويقوض أي فرصة للوصول إلى توافق وطني حقيقي، خاصة وأن قائمة الأسماء التي تم اختيارها لا تعكس أي توازن سياسي، ولا تتمتع بتوافق واضح، الأمر الذي يجعل من أي مخرجات تصدر عن هذه اللجنة غير ذات قيمة في دعم أية حلول توافقية، كونها لا تستند إلى أُسس شرعية، أو توافقية تعكس إرادة الليبيين.
بين الترحيب الدولي وبعض التحفظات المحلية يبقى من المؤكد أن الإضافة التي ستقدمها اللجنة ستكون هي الحاسم في تحديد مدى جدواها في هذه المرحلة التي تمر بها ليبيا، والتي تشهد تصاعد حدة الاحتقان على حكومة الوحدة الوطنية المتهمة بالتطبيع، وما يرافقها من انتقادات لعملياتها العسكرية في العجيلات.