في إطار حرص وزير الكهرباء والطاقات المتجددة، الدكتور عوض البدري، على دعم العاملين في قطاع الكهرباء، وضمان استقرار أوضاعهم المالية، تم صرف المرتبات المتعثرة للشركة الوطنية للكهرباء القابضة، والشركات التابعة لها، حتى نهاية سنة 2024، وذلك بعد معاناة طويلة استمرت لعدة سنوات، حيث وصلت مدة تأخير المرتبات في بعض الشركات إلى 15 شهرًا.
وجاء هذا الصرف بعد جهود مكثفة بذلها الوزير الدكتور عوض البدري، الذي تدخل بشكل مباشر لدى رئاسة الحكومة الليبية، ممثلةً في رئيس مجلس الوزراء، الدكتور أسامة حماد، والذي استجاب على الفور، ووافق على تسديد هذه المستحقات، بما يمكّن الشركات من الوفاء بالتزاماتها تجاه الجهات العامة والخاصة، مما سيسهم في تحسين أدائها والارتقاء بمستوى خدماتها.
من جهته، أكد وزير الكهرباء والطاقات المتجددة، الدكتور عوض البدري، أن الوزارة لن تدّخر جهدًا في الدفاع عن حقوق العاملين في القطاع، والسعي لضمان حصولهم على مستحقاتهم المالية دون تأخير، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل بدايةً نحو تحقيق الاستقرار المالي، والإداري في قطاع الكهرباء.
وشدد الوزير على أن الوزارة مستمرة في التواصل مع رئاسة الحكومة؛ لضمان دعم الشركات الكهربائية، مما يعزز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، وتحقيق تطلعاتها في تحسين الخدمات الكهربائية، وتطوير البنية التحتية.
وأشاد العاملون في الشركة الوطنية للكهرباء القابضة وشركاتها التابعة بجهود الوزير ورئيس الحكومة، وتدخّلهم الحاسم لإنهاء هذه الأزمة، معربين عن أملهم في استمرار دعم الوزارة لقضاياهم، وتحقيق المزيد من الإصلاحات في القطاع.