شرعت اللجنة الأمنية لتنظيم الجفرة (إنفاذ القانون) التابعة لبلدية زلة في تنفيذ حملة مكثفة لإزالة المباني العشوائية التي تشكل عائقًا أمام التخطيط العمراني للمدينة.
وشملت الحملة إزالة المقرات والتجهيزات التي كانت تُستخدم في أنشطة غير مشروعة، مثل تهريب البشر والوقود، والتي كانت تشكل تهديدًا لأمن المنطقة وسكانها.
وأكدت اللجنة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار خطة شاملة تهدف إلى فتح المجال أمام التطوير العمراني وتحسين البنية التحتية للمرافق العامة.
وأشارت إلى أن هذه الخطوات الصارمة جاءت بعد تفعيل القوانين المحلية وتطبيقها بشكل حازم على المخالفين، بما يضمن تحقيق العدالة والحفاظ على المصلحة العامة.
