عقد مدراء محطات الشركة العامة للكهرباء اجتماعًا طارئًا اليوم السبت، ضم 13 مديرًا لمحطات توليد الكهرباء من مختلف أنحاء البلاد، وذلك للرد على تقرير الخبراء الأممي الذي تناول قضية عجز الوقود.
وأكد المدراء أن الشركة كانت أول جهة أبلغت عن وجود عجز وفاقد في إمدادات الوقود بقيمة تقدر بنحو 1.9 مليار دولار، مشيرين إلى أنهم خاطبوا مكتب النائب العام للتحقيق في هذا الفاقد واتخاذ الإجراءات اللازمة، وكانت آخر مخاطبة في سبتمبر الماضي.
وأوضح المدراء في بيان صادر عن الاجتماع أن كميات الوقود التي تصل إلى المحطات محدودة ومُقننة، وتتفاوت وفقًا لحجم الطلب على الطاقة، مؤكدين امتلاكهم كل الوثائق التي تثبت ذلك.
وجددوا مطالبتهم للجهات القضائية بفتح تحقيق شامل حول فاقد المحروقات، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في هذه القضية.
وفي ردهم على تقرير الخبراء، أشار المدراء إلى أن فريق الخبراء لم يتواصل معهم أثناء إعداد التقرير، بل اعتمد على منشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومستندات وصفوها بأنها “مزورة”. وطالبوا فريق الخبراء بالتواصل معهم لتصويب المعلومات وتوضيح الحقائق.
كما طالب المدراء بمحاسبة كل من يقوم بتأجيج الرأي العام بمعلومات مغلوطة حول قضية الوقود، سواء بدوافع عدائية أو شخصية، أو بهدف حرف الانتباه عن الفاعلين الحقيقيين في هذه القضية. وأكدوا استعدادهم الكامل للمثول أمام أي جهة تحقيق لتوضيح الحقائق ودفع التهم الموجهة إليهم.