استنكرت وزارة العدل بالحكومة الليبية الأنباء الواردة حول قيام مجموعة مسلحة باختطاف (محمد بوزقية) وزير الدولة لشؤون السلطة التشريعية، أثناء قيامه بزيارة اجتماعية لمدينة مصراتة.
واستنكرت الوزارة بأشد العبارات هذه الأفعال الإجرامية التي تمس بسلامة وحرية الليبيين داخل الأراضي الليبية، مؤكدة أن وزارة العدل تَعتبِر هذا العمل المشين اعتداءً صارخاً على سيادة القانون، وشددت على ضرورة محاسبة المسؤولين عنه .
وطالبت وزارة العدل بالإفراج الفوري عن محمد بوزقية بصفته مواطناً ليبياً قبل أي صفة اعتبارية، وتحمل الجهات المسؤولة عن اختطافه المسؤولية الكاملة عن سلامته، مؤكدة ضرورة وقف هذه الأعمال الإجرامية التي تزعزع الأمن والاستقرار في البلاد ، وتزيد من حدة الانقسام و التشرذم .
كما أكدت وزارة العدل أنها تتابع عن كثب هذا الوضع المقلق، وتتخذ جميع الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات الأمنية والقضائية من أجل ضمان إطلاق سراح السيد الوزير، ومحاسبة الجناة.