ردا على تقرير الخبراء الأممي.. شركة الكهرباء تنفي تهريب الوقود

نفت الشركة العامة للكهرباء اتهامات فريق الخبراء الأممي لها بالضلوع في تهريب الوقود أو التسبب في عجز به مؤكدة  خضوعها للرقابة الداخلية والخارجية مع إقفال البيانات الختامية بدقة.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء خلال مؤتمر صحفي لمدراء إدارات الشركة العامة للكهرباء ردا على اتهامات لجنة الخبراء الأمميين أن ارتفاع الطلب على الوقود من قبل الشركة سببه زيادة الإنتاج الذي وصل إلى نحو 8500 ميغاوات بعد أن كان 4500 ميغا عند استلام مجلس الإدارة الجديد، ما يجعل الزيادة طبيعية ومبررة.

وقالت الشركة إن بعض الناشطين يحاولون ابتزاز مسؤولي ومديري شركات لتحقيق مكاسب شخصية، بمن فيها شركة الكهرباء التي ليست استثناء، لعرقلة المشاريع التطويرية للشركة مؤكدة مخاطبة كلا من النائب العام ومجلس الطاقة بشأن وجود كميات فاقدة من الوقود، لابد من فتح التحقيق فيها.

ولفتت الشركة إلى أنها لا تمتلك أي موانئ، وتخلي مسؤوليتها عن أي تهريب يشتبه في حدوثه عبرها.

وأشارت الشركة العامة للكهرباء إلى النجاح في إنهاء حقبة أنهكت كل مؤسسات البلاد شرقا وغربا، مؤكدا القضاء على العجز، حيث لم يبق سوى مسائل فنية بسيطة لا تخلوا منها أي دولة في العالم.

وأضافت الشركة أنه إن كان هناك فساد في الشركة فلن يكون لدينا كهرباء في البلاد، وكان شكل الواقع سيبدو طرح أحمال وانقطاعات لا نهاية لها، لكن الواقع مختلف، فالكهرباء متوفرة.

وأشارت الشركة أنه لا ربط كهربائيا لليبيا مع الجزائر، مؤكدا وجود عقد لتبادل الطاقة مع تونس، بعد أن كانت ليبيا تشتري منها بات لديها فائض في 2023 و 2024 وتحولت إلى بائع لتونس في سابقة للشركة.

ولفتت الشركة إلى أن بعد تشغيل محطة طبرق وربطها بالشبكة العامة، استغنت الشركة بشكل كامل عن الربط الكهربائي مع مصر مؤكدا أن الشركة تتحمل مسؤولية الذي تتسلمه داخل محطات الإنتاج، وليست مسؤولة عن غيره.

وطالبت الشركة النائب العام والأجهزة بالتحقيق في أي فاقد في الوقود وكشف ملابساته مؤكدة أن ما حققته الإدارة الحالية للشركة لم يسبق تحقيقه طوال 30 عاما الماضية.

ونفت الشركة ما تردد من شائعات حول العدادات وتوريدها بعقد قيمته مليار دينار، مؤكدة أن القيمة الحقيقية مليون دينار فقط.

وبينت الشركة العامة للكهرباء أن توريد العدادات كان بمناقصة عامة، بموافقة من مجلس وزراء الحكومة واللجنة التي شكلها وتضم المركزي وديوان المحاسبة ولجنة خبراء، وجرى العمل بتوصيات الديوان بالتعامل مع الشركة المصنعة مباشرةً.

وشددت الشركة العامة للكهرباء على أن تقرير الخبراء الأمميين يفتقر إلى الدقة والموضوعية، واستند إلى مستندات غير موثوقة إما منشورات متداولة وإما مستندات مزورة، وإلى مجرد عروض مقدمة للشركة، أظهرها وكأنها أبرمت في شكل يعكس عدم مهنية في صياغته.