أصدر مكتب النائب العام قرارا بحبس رئيس لجنة إدارة شركة الواحة للنفط احتياطيا بعد التحقيقات التي أجراها نائب النيابة في قضايا مخالفات مالية وإدارية داخل الشركة.
وكشفت التحقيقات الأولية أن تصرفات رئيس اللجنة كانت غير مسؤولة حيث تسببت في تعرض مصالح الشركة للخطر.
ومن بين المخالفات التي تم رصدها إبرامه عقدا بقيمة 769,991,719 دينارا لإنشاء حواجز بحرية قبالة ميناء السدرة النفطي رغم أن العرض الأفضل لتنفيذ المشروع كان لا يتجاوز 339,840,934 دينارا.
كما تبين من التحقيقات أن رئيس اللجنة قام بتسليم أعمال تأهيل حقل الظهرة النفطي إلى شركة تأسست مؤخرا في 2022 والتي استلمت 140 مليون دولار أمريكي خلال عامي 2023 و2024 رغم افتقارها إلى الخبرة الفنية اللازمة.
إضافة إلى ذلك قام بصرف 100 مليون دولار أمريكي لشركة متعاقدة على حفر آبار نفطية دون أن تقدم الشركة أي عمل ملموس في المشروع.
ومن بين المخالفات الأخرى التي تم اكتشافها تعاقد الشركة على إيجار مبان سكنية لصالح موظفين رقابيين بمبلغ 50,000 دينار شهريا وتعديل أسعار عقود خدمات حفر تجاوزت قيمتها مليوني دولار أمريكي بالإضافة إلى صرف 214 مليون دولار أمريكي لصالح شركات وطنية.
بناء على التحقيقات أمرت النيابة العامة بحبس رئيس اللجنة احتياطيا مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لملاحقة المسؤولين الآخرين.
كما تم إيقاف العقود المتورطة في المخالفات وتقرر مراجعتها من قبل ديوان المحاسبة بمشاركة خبراء في صناعة النفط والغاز لتقييم عدالة هذه العقود.