أعلن أهالي منطقتي أبو قرين والوشكة رفضهم القاطع للقرار رقم 443 لسنة 2024، الذي يقضي بنزع ملكية أراضيهم، وضم المنطقتين إلى ما يُسمى بالمنطقة الاقتصادية شرق مصراتة “توبكتس”. وأكدوا في بيان لهم أنهم سيلجأون إلى كافة الوسائل القانونية، والسلمية؛ لحماية حقوقهم، مشددين على استعدادهم لاتخاذ خطوات جريئة للحفاظ على حدودهم الإدارية، ونطاقهم الجغرافي.
وأشار البيان إلى أن هذا القرار، الذي يقضي بنزع ملكية منطقة أبو قرين والوشكة بالكامل، وضمها إلى ما يُسمى بالمنطقة الاقتصادية شرق مصراتة، جاء عبر كتاب صادر عن رئيس الهيئة العامة للمناطق الحرة شرق مصراتة، دون أي اعتبار لحقوق أهالي أبو قرين والوشكة، أو مبدأ التشاور معهم.
كما بيّن البيان أن هذا القرار لا يمكن وصفه إلا كمؤامرة مكشوفة، وجريمة متكاملة الأركان تهدف إلى انتزاع حقوقنا، وتهجيرنا قسرًا من أرضنا، ونهبها لمصالح ضيقة ومشبوهة. كما أن هذا القرار يمثل اعتداءً على هويتنا، واستباحةً كاملة لأرضنا، وتحويل منطقتنا إلى مجرد مورد اقتصادي يُستَنزَف على حساب أهلها، دون أن يترك لنا أي مكان للحفاظ على حقوقنا للأجيال القادمة.
وأكد الأهالي في بيانهم أن ما يزيد من تعقيد الأمور هو استهداف منطقتنا، أبو قرين والوشكة، دون غيرها في نطاق جغرافي محدود، ما يثير العديد من التساؤلات حول النوايا الخفية لهذا القرار. إن نزع ملكية أرضنا تحت أي ذريعة هو تهجير قسري مرفوض بكل أشكاله، ويخالف كافة القوانين والمواثيق الوطنية والدولية.
وأضاف البيان أن هذا القرار بمثابة إعلان حرب اقتصادية واجتماعية قد تتصاعد؛ لتكون حربًا بين أهالي المنطقتين، مما يؤدي إلى إقصائنا، وتهميشنا بشكل كامل. إلا أننا لن نسمح بتحويل أرض أبو قرين والوشكة إلى أداة استغلال على حساب أهلها وسكانها. وأي مشروع اقتصادي، أو تنموي لا يراعي مصالح المنطقتين، ويشملهما بشكل مباشر هو مشروع فاشل، ولن يحقق النجاح.
وأكد الأهالي في بيانهم أنهم سيستخدمون جميع الوسائل القانونية، والسلمية المتاحة للدفاع عن حقوقهم، ولن يتوانوا، أو يتراجعوا عن اتخاذ أي خطوات جريئة وشجاعة؛ لحماية حدودهم الإدارية، ونطاقهم الجغرافي، ومواجهة كل من يعتدي على ممتلكاتهم.
كما ناشد البيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ومجلس النواب، ومجلس الدولة، والمستشار مفتاح القوي، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، والمستشار الصديق الصور، النائب العام، وعبد الله قادربوه، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، بالتدخل السريع، والعمل على إلغاء هذا القرار بشكل عاجل.
وفي الختام، أكد الأهالي أنهم على يقين بنزاهة القضاء الليبي، وقدرته على إحقاق الحق، وإنصاف المظلومين، وحمَّل الأهالي في بيانهم المسؤولية الكاملة من حيث الاختصاص إلى الفرعين البلديين في أبو قرين والوشكة، وكذلك المجلس البلدي مصراتة، عن تداعيات هذا القرار، وما قد يترتب عليه من ردود فعل قد تؤثر على استقرار المنطقة. كما طالب الأهالي جميع الجهات المعنية، وفي مقدمتها حكومة الوحدة الوطنية، بالتراجع الفوري عن هذا القرار الجائر.
وحذر البيان من استمرار هذه السياسات الاستفزازية التي لن تؤدي إلا إلى مزيد من التوتر، والصراع بين أهالي منطقتي أبو قرين والوشكة، والذين لن يرضوا إلا باستعادة كامل حقوقهم.