ناقش وزير العدل بالحكومة الليبية المستشار خالد مسعود، وضع آلية لتسيير العمل بمحكمة سرت من الناحية الفنية وتحديد المهام والواجبات.
وبحث مسعود مع رئيس محكمة سرت الابتدائية ورئيس فرع الوزارة بدائرة اختصاص محكمة استئناف سرت التحديات التي تواجه سير العمل في المحكمة وفرع الوزارة سرت، وتم بحث سبل تذليل هذه العقبات وتطوير الأداء.
كما تم التركيز على أهمية وضع آليات واضحة لتوزيع المهام وتحديد المسؤوليات، بما يضمن تحقيق الكفاءة والفعالية في إنجاز العمل .
وأكد وزير العدل على أهمية هذه الاجتماعات في تعزيز التعاون بين الوزارة وكافة الجهات التابعة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار إلى أن الوزارة تسعى جاهدة لتوفير الدعم اللازم للمحاكم من خلال الفروع لتمكينها من أداء مهامها على أكمل وجه.
من جانبه، اكد المستشار رئيس محكمة سرت الابتدائية عن حرص المحكمة على تطبيق الآليات الجديدة التي تم الاتفاق عليها، والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الأهداف المنشودة في تحقيق العدالة .
كما أكد رئيس فرع الوزارة سرت على أهمية هذا الاجتماع في توحيد الرؤى وتنسيق الجهود بين مختلف الجهات التابعة و خصوصاً المستهدفة من خدمات الفروع، مشيرا إلى أن الفرع على أتم الاستعداد لتقديم كل الدعم اللازم للمحكمة لتمكينها من أداء مهامها بكفاءة وفعالية.