طالبت رئيسة اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة، وعضو مجلس النواب ربيعة أبو راص، خلال مداخلتها في جلسة الاستماع البرلمانية للاتحاد البرلماني الدولي، التي عُقدت بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، بضرورة إعادة النظر في شروط الإقراض التي تفرضها المؤسسات المالية الدولية، مثل: صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي. وأكدت أبو راص أن هذه الشروط يجب أن تكون أكثر إنصافًا لدول العالم النامي، دون أن تضر بعملية التنمية في هذه البلدان.
وشددت أبو راص على أهمية إصلاح آليات إعادة هيكلة الديون، بحيث تأخذ في اعتبارها القدرة على السداد، دون التأثير على الخدمات الأساسية للمواطنين. كما دعا إلى تعزيز التعاون بين البرلمانات الدولية للضغط من أجل سياسات ديون أكثر استدامة على المستوى العالمي.
وأضافت قائلة: “البرلمانات ليست مجرد جهة رقبية، بل هي لاعب رئيسي في إيجاد الحلول. إذا أرادت الدول تجاوز أزمة الديون، وتحقيق التنمية المستدامة، يجب على البرلمانات أن تكون قوة دافعة نحو سياسات مالية أكثر ذكاءً، واستدامة.”
وأكدت أبو راص أن القوانين الجيدة تخلق سياسات جيدة، وأن السياسات الجيدة تضمن تنمية مستدامة، لا ترهقها الديون. ولفت إلى أن النظام التجاري الدولي الحالي يعاني من اختلالات هيكلية، تمنح الدول الكبرى امتيازات غير عادلة، مما يعيق التنمية المستدامة في العديد من الدول النامية.
وأردفت قائلة: “إذا كنا نؤمن بأن التجارة يجب أن تكون وسيلة للنمو العادل، فعلينا كبرلمانيين أن نتحرك بشكل جماعي، للضغط من أجل الإصلاحات الحقيقية.” وأُوضِّح أن الخطوات الأولى تتضمن دفع شروط تجارية أكثر إنصافًا، وإلغاء القيود التجارية المجحفة، والتعريفات الجمهورية المرتفعة المفروضة على صادرات الدول النامية.
وفي الختام، طالبت أبو راص بإصلاح منظمة التجارة العالمية، بحيث تصبح أكثر شمولية، وعدالة، مع تعزيز دور الدول النامية في صياغة السياسات التجارية الدولية. كما دعت إلى دمج معايير العدالة الاجتماعية، والاستدامة البيئية في الاتفاقيات التجارية، وتعزيز الشراكات الإقليمية، والتكتلات الاقتصادية؛ لضمان قدرة أكبر على فرض شروط تجارية أكثر إنصافًا.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى دمج دور البرلمانات في السياسات التجارية الدولية، مؤكدًا أن البرلمانات يجب أن تكون شريكًا فاعلًا؛ لضمان العدالة والمساواة في السياسات الوطنية للدول النامية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.
