أكد رئيس المجلس الرئاسي، “محمد المنفي”، أهمية دعم اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، داعيا إلى تشجيع كافة الأطراف المشاركة في العملية السياسية على التوقف على الخطوات الأحادية التي تشكل خروجاً على الإتفاق السياسي.
ورجب المنفي خلال كلمته صباح اليوم الأحد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، في الدورة (38) لمؤتمر الاتحاد الإفريقي (بند : تقرير حالة السلم والأمن في إفريقيا، وبند : تقرير تنفيذ خارطة الطريق بشأن إسكات البنادق في إفريقيا)، بتوقيع إتفاقية استضافة مقر الاتحاد الإفريقي وحث المفوضية على اتخاذ الإجراءات اللازمة للعمل على مباشرة المكتب مهامه من طرابلس قبل نهاية الربع الأول من هذا العام.
ونوه إلى أن ليبيا تشهد الفترة الأخيرة زخماً كبيراً لدعم الأولويات الوطنية، وفي مقدمتها تعزيز الأمن والاستقرار، وتحقيق المصالحة الوطنية، والمضي قدماً نحو التنمية والإعمار، وتوحيد المؤسسات.
وأشار المنفي إلى أنه منذ إعلان وقف إطلاق النار في شهر يونيو 2020، تركزت جهود وأعمال اللجنة الوطنية العسكرية (5+5) على تثبيت وقف إطلاق النار وبذل جهود جادة لتكوين قوة مشتركة وصولاً إلى توحيد المؤسسة العسكرية.
وأكد أنه تم القضاء على الإرهاب في ليبيا منذ عام 2017 لافتا إلى أن الجماعات الإرهابية التي كانت تهدد أمن ليبيا والمنطقة لم يعد لها أي وجود فعلي على الأرض، في المقابل تواصل السلطات الليبية جهودها في مكافحة التهريب والجريمة المنظمة والاتجار بالبشر، وهي تحديات تواجهها العديد من الدول في المنطقة، مبينا أهمية معالجة هذه القضايا عبر التعاون الإقليمي والدولي، بدلاً من تقديم صورة غير دقيقة توحي بوجود تهديد إرهابي فعلي ومباشر من داخل ليبيا.
وونوه المنفي إلى أن ليبيا تشهد مرحلة غير مسبوقة من التنمية وإعادة الإعمار والمشاريع الاستراتيجية في مجالات البنية التحتية والطاقة والتعليم والصحة، ويصاحب ذلك عودة الشركات والاستثمارات الأجنبية بوتيرة متسارعة، مضيفا أن هذا المناخ الإيجابي يستوجب دعماً قارياً يظهر للمجتمع الدولي بإدراج هذه التطورات الإيجابية ضمن الإحاطات التي تعرض، وهي جهود تتسق والعمل على تنفيذ خارطة الطريق التي أقرها الاتحاد الإفريقي بشأن إسكات البنادق.
وثمن المنفي التزام القارة الإفريقية بمساندة ليبيا لتحقيق الاستقرار والتنمية، كما ثمن دعم الاتحاد الإفريقي في ملف المصالحة الوطنية، مبينا أنهم يعملون بالتنسيق مع الاتحاد الإفريقي على تحقيق مصالحة شاملة تستند إلى العدالة الانتقالية وجبر الضرر، بما يضمن إنهاء الانقسامات وتهيئة بيئة مستقرة لإنجاح الانتخابات العامة.
وطالب المنفي، بضرورة تضمين مشروع المقرر دعم جهود المجلس الرئاسي في تعزيز الاستقرار، مع الإشادة باحترام إعلان وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التتفيذ منذ أكثر من أربع سنوات.
