طالبت منظمات المجتمع المدني بتجميد تمويل الاتحاد الأوروبي لليبيا بعد اكتشاف مقابر جماعية لمهاجرين.
وأشارت المنظمات إلى أن محكمة مراجعي الحسابات الأوروبية خلصت العام الماضي إلى أن تمويل الاتحاد الأوروبي لليبيا لا يعالج مخاطر حقوق الإنسان، لذلك ينبغي على الاتحاد الأوروبي استخدام التمويل لإنقاذ الأرواح وتوفير بدائل للرحلات الخطرة من خلال ضمان طرق آمنة للأشخاص للهروب من ليبيا.
وأضافت المنظمات أنه من الواضح أن تمويل الاتحاد الأوروبي للهجرة إلى ليبيا، وكذلك تمويل الهجرة إلى ليبيا من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بما في ذلك إيطاليا وفرنسا، لم يفي بوعده بتحسين ظروف الأشخاص الباحثين عن الأمان.
يأتي ذلك بعد مرور عقد من الزمن على حادثة غرق السفينة الأكثر دموية في البحر الأبيض المتوسط قبالة السواحل الليبية، ومع ذلك لا يزال اللاجئون في ليبيا يخضعون لظروف لا ينبغي أن يتحملها أي إنسان.
