جدد النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، تأكيده على ضرورة احترام سيادة الدولة الليبية ومؤسساتها الوطنية.
مشددا في بيان أمس الثلاثاء، على عدم السماح بأي تدخل خارجي في شؤون ليبيا الداخلية، لا سيما فيما يتعلق بالمؤسسات السيادية مثل المصرف المركزي، الذي قال إنه اكتمل تشكيل مجلس إدارته وفقا للإجراءات القانونية المعتمدة.
وقال النويري،” إن لقاء أي سفير أجنبي بمسؤولي المؤسسات السيادية، خارج الأطر الدبلوماسية المتعارف عليها، يثير تساؤلات جدية حول دوافعه وانعكاساته، وهو أمر غير مقبول ويمثل تجاوزا للأعراف الدبلوماسية وتدخلاً في الشأن الداخلي الليبي فلم نشهد في أي دولة أخرى لقاء بين سفير ليبي ومحافظ مصرفها المركزي، مما يجعل هذه التصرفات سابقة خطيرة يجب الوقوف عندهـا بحزم.”
وذكر بأن كافة السفراء، على مدار السنوات الماضية، لم يتمكنوا من حماية أي مسؤول ليبي، مما يثبت أن التعويل على التدخلات الخارجية وهم سياسي لا يخدم مصلحة البلاد، بل يضعف مؤسساتها ويهدد استقرارها. وفي هذا السياق، أكد النويري أن قرارات مجلس الأمن الدولي، رغم تأثيرها على المشهد السياسي، لا تنتقص من السيادة الليبية، مشيرا الى أن إرادة الليبيين وقرارات مؤسساتهم تبقى هي الفيصل في رسم مستقبل بلادهم، بعيدًا عن أي محاولات فرض الوصاية أو التدخل غير المبرر في شؤونهم الداخلية.
ودعا النويري كافة مؤسسات الدولة الليبية إلى التمسك باستقلالية قراراتها، وعدم السماح بأي شكل من أشكال الوصاية أو التأثير الخارجي، حفاظًا على هيبة الدولة وسيادتها الوطنية. كما حث أبناء الشعب الليبي على رفض أي تدخلات من شأنها التأثير على مؤسساتهم السيادية
مؤكدا أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هي بعثة دعم ومساندة فقط، وليس لها أي سلطة تنفيذية أو سيادية داخل الدولة الليبية، وعليها الالتزام بدورها المحدد دون تجاوز أو تدخل في قرارات ومؤسسات الدولة.