تمثل الواردات من الخارج للقطاعين العام والخاص نحو 85% حاجة السوق المحلية في ليبيا وسط غياب شبه تام للصناعة المحلية ، وعدم توفر المادة الخام المطلوبة للكثير من الصناعات ، ما يزيد الطلب على العملة الأجنبية عن طريق الاعتمادات المستندية التي يمنحها مصرف ليبيا المركزي وفقاً للضوابط والشروط المحددة لتسهيل الاستيراد.
الاعتمادات سنة 2024
وأظهرت بيانات مصرف ليبيا المركزي عن سنة 2024 الموافقة على اعتمادات مستندية لتغطية الطلب على النقد الأجنبي لتوريد سلع مختلفة بقيمة 12.950 مليار دولار تعادل 70% من إجمالي إيرادات النفط سنة2024 وتعادل بالعملة المحلية عند حساب الحد الأدنى من الرسم العام الماضي 15% أي نحو 73.815 مليار دينار ، وتمثل أكثر ب6.2مليار دينار من حجم مرتبات العاملين في القطاع الحكومي للعام نفسه .
اعتمادات مليارية مقابل إيرادات خجولة
حجم الاعتمادات الكبير تقابله إيرادات جمركية خجولة لا تعكس أهمية القيمة المالية للاقتصاد الليبي كون الجمارك تمثل واحدة من أهم أدوات السياسة المالية للحكومات .
وبمراجعة المنصة الليبية لبيانات مصرف ليبيا المركزي، فقد بلغت إيرادات الجمارك العام الماضي 353 مليون دينار مقابل مصروفات قدرها 331 مليون دينار أي بفائض ضعيف قدره 22 مليون دينار على طوال العام أي بمتوسط يومي قدره 60.2 ألف دينار طوال العام .
بالمقابل تعادل قيمة إيرادات الجمارك لسنة 2024 نحو 61.9 مليون دولار “بحساب السعر الرسمي” ، وهي تعادل 0.48% بالمقارنة مع حجم الاعتمادات الكبير ، الأمر الذي وصفه مراقبون بالخلل في سياسة إدارة الجمارك لتحصيل الإيرادات ، ويعكس ذلك حاجة التنسيق بين وزارة الاقتصاد و المصرف المركزي و مصلحة الجمارك لتصنيف السلع بين ” أساسية و سلع رفاهية ” وهي سياسة تعمل بها أغلب الدول تقريبا .
