أكدت الحكومة الليبية دعمها لجهود التوافق الوطني بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة للوصول إلى حل ليبي – ليبي، ودعت المجتمع الدولي لدعم تطلعات الشعب الليبي نحو دولة ديمقراطية.
وجددت الحكومة الليبية في بيان لرئيسها أسامة حماد التأكيد على موقفها الثابت بشأن وحدة ليبيا، وتماسك نسيجها ومكوناتها الاجتماعية، وسعيها المستمر لإنهاء حالة الانقسام، وترسيخ الشرعية الدستورية باعتبارها الطريق الوحيد لاستعادة الاستقرار وتحقيق تطلعات الشعب الليبي.
وشدد حماد على دعم الحكومة الكامل لما ورد في كلمة رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، خلال المؤتمر السابع للبرلمان العربي بشأن موقف ليبيا الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وثمن الجهود المبذولة في الدعوة إلى تأسيس الصندوق الإسلامي العربي لتنمية وإعمار غزة.
ولفت حماد إلى أن مجلس النواب، باعتباره الممثل الشرعي المنتخب والمعبر عن إرادة الشعب الليبي، هو الأساس لأي حل سياسي حيث أن وحدة ليبيا وسيادتها خط أحمر لا يقبل التلاعب أو الاستغلال في المناكفات السياسية، وأن توحيد السلطة التنفيذية وإنهاء حالة الانقسام المؤسسي يمثلان أولوية قصوى لتحقيق الاستقرار وبناء دولة القانون والمؤسسات.
وجددت الحكومة الليبية، باعتبارها السلطة التنفيذية المنبثقة عن مجلس النواب دعوتها إلى المجتمع الدولي للتوقف عن التعامل مع حكومة الوحدة الوطنية حفاظا على وحدة ليبيا واستقرارها وتحقيقا للجهود الإقليمية والدولية في الوصول إلى حلول مبنية على أسس سليمة للأزمة الليبية.
وجددت الحكومة الليبية دعوتها ودعمها للدفع نحو إجراء انتخابات حقيقية ونزيهة تعبر عن إرادة الشعب الليبي.