صرح رئيس لجنة حصر الجمعيات الاستهلاكية في بنغازي ميلاد زنقي بأن مراقبة الاقتصاد والتجارة بالمدينة شرعت في تنفيذ عملية جرد الجمعيات الاستهلاكية تنفيذا لتعميم صادر عن وزارة الاقتصاد وقد تم تشكيل فرق عمل متخصصة للإشراف على هذه المهمة.
وأوضح زنقي في تصريح لصحيفة الأنباء الليبية أن الجمعيات الاستهلاكية متوقفة عن العمل منذ عام 2020 ما استدعى إطلاق عملية حصر شاملة وتحديث قوائم مقراتها خاصة تلك الواقعة في مناطق شهدت معارك ضد الإرهاب حيث فقدت بعضها مقراتها الأصلية.
وأشار إلى أنه تم تصحيح بيانات نحو 75% من الجمعيات المسجلة والتي يبلغ عددها 492 جمعية في بنغازي والمناطق المجاورة بينما لا تزال 120 جمعية قيد التسوية الإدارية.
وأكد زنقي أن حصص السلع لهذه الجمعيات محفوظة وبمجرد استكمال إجراءات التسوية سيتم إحالة الكشوفات إلى صندوق موازنة الأسعار لصرف الحصص المخصصة لها.
كما أشار إلى أن الصندوق بدأ بصرف كميات السلع المخصصة للجمعيات وإعداد الصكوك لتنفيذ عمليات الصرف.
وأضاف أن المنظومة السابقة رغم تعطلها لمدة أربع سنوات لا تزال تستخدم كمرجع رسمي لتعداد المساهمين والذي تجاوز 800,000 مساهم وفق إحصائيات عام 2020.
كما لفت إلى أن المساهمات الجديدة المتوقفة منذ خمس سنوات، ستستأنف في إطار خطة المراقبة لعام 2025 ومع استمرار توافر السلع سيتم فتح باب المشاركة للمواطنين الجدد.
وأوضح زنقي أن نازحي درنة وترهونة وتاورغاء قدموا كشوفاتهم للحصول على السلع التموينية مشيرا إلى أن هذه الملفات أحيلت إلى وزارة الاقتصاد لدراسة إمكانية تخصيص حصص لهم عبر صندوق موازنة الأسعار.
