أكد مدير عام ميناء رأس لانوف التجاري الصناعي، عبدالسلام المقيرحي، انطلاق عملية تنشيط حركة الرصيف التجاري بالميناء، وذلك بعد اجتماعه مع رؤساء الأجهزة الأمنية والجمركية والمؤسسات العاملة بالميناء لبحث الإجراءات المشتركة استعدادًا لاستئناف الحركة الملاحية.
وأوضح المقيرحي أن الاجتماع ركز على التأكيد على جاهزية البنية التحتية وتوفر المتطلبات التشغيلية لاستقبال السفن التجارية، والتنسيق بين جميع الأطراف المعنية لضمان سلاسة وسرعة تدفق البضائع.
وجاءت هذه الخطوة بعد إجراءات اتخذتها مصلحة الموانئ والنقل البحري وإدارة الميناء، بالتعاون مع المؤسسة الوطنية للنفط وإدارة شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز، لتخفيض رسوم الإبحار والرسو بالميناء، أسوة بالمعمول به في الموانئ التجارية الليبية.
وتهدف هذه الإجراءات إلى تحفيز الحركة الملاحية والتجارية، وضمان استمرارية تدفق السلع والخدمات لتلبية احتياجات المنطقة ودعم التنمية المستدامة.
وأشار المقيرحي إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الجهود المشتركة لرفع كفاءة الميناء، حيث تم استعراض المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية (ISPS Code)، وتقديم شرح موجز عن متطلباتها والواجبات المنوطة بكل جهة لضمان الالتزام بتطبيق أحكامها.
وثمن مدير عام الميناء الجهود الكبيرة التي بذلها رئيس لجنة إدارة شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز، الدكتور عبد الله الساعدي، في المساهمة بتنشيط الحركة التجارية بالميناء، خاصة فيما يتعلق بإعادة تخفيض رسوم الإبحار والرسو للسفن التجارية.
وأكد أن ميناء رأس لانوف يعد أحد الموانئ التجارية التابعة لمصلحة الموانئ والنقل البحري، والذي يسعى لتطوير دوره في دعم الاقتصاد الوطني.
وأبدى جميع الحاضرين استعدادهم للعمل وفق النظام المتبع والمتفق عليه، بما يضمن سلامة الأفراد والمرافق المينائية، وتيسير الحركة التجارية بكفاءة عالية.