أعربت المُؤسسَّةِ الوطنيّة لحُقوق الإنسَّان بليبيـا، عن استنكارها واستيائها الشديدين وإدانتها الصريحة لعدم تعاون السلطات الأمنية والقضائية في تونس فيما يتعلق بتسليم المطلوبين للعدالة في ليبيا.
وحذرت المؤسسة في بيان لها من أن إستمرار تواجد المجرمين وقادة عصابات الجريمة المنظمة والمشتبه بهم في ضلوعهم للتدبير لارتكاب أعمال ارهابية وإجرامية خطيرة في ليبيا خاصة وأنهم موجودين في الوقت الراهن على الأراضي التونسية.
وأكدت المؤسسة أنّ استمرار الإبقاء على هؤلاء المجرمين في الأراضي التونسية لا يُشكل خطراً وتهديداً لاستقرار ليبيا فقط، بل خطرًا مباشرًا على الأمن الداخلي في تونس نفسها، ويُعرض منطقة تونس وشمال إفريقيا بأكملها لمزيد من زعزعة الاستقرار، بما في ذلك تسهيل أنشطة الجماعات المتطرفة الإرهابية والجريمة العابرة للحدود، وعصابات الاتجار البشر وتهريب المخدرات، وعناصر الجماعات المتطرفة، وذلك جراء تحول تونس إلى ملاذ آمن لهم جراء استمرار عدم تسليهم إلى السُلطات القضائية الليبيّة .
واعتبرت المؤسسة استمرار توفير الحماية والملاذ الآمن لهؤلاء المطلوبين للعدالة يُعدّ تقويضاً لاستقرار وأمن ليبيا وزعزعة استقرار ليبيا، وهو ما يتناقض مع ما تعلن عنه السلطات التونسية في المحافل الإقليمية والدولية، وانتهاك صارخ للقوانين والاتفاقيات الدولية، بما فيها مبادئ التعاون القضائي والأمني المنصوص عليها في الاتفاقيات الثنائية الإقليمية والدولية، كما يُمثل إخلالًا جسيمًا بمادئ وأُسسّ التعاون الدولي والإقليمي القضائي في هذا الشأن.
وحملت المُؤسسَّةِ الوطنيّة لحُقوق الإنسَّان بليبيـا، السُلطات التونسية المسؤولية القانونية والأخلاقية عن التواطؤ غير المباشر مع المجرمين المطلوبين للعدالة الفارين من ليبيا والمتواجدين على أراضيها ورفض تسليمهم للقضاء الليبي، والسماح لهم بالتمتع بالحرية يعد كمكافئة لهم عن جرائهم التي ارتكبوها في ليبيا، وأخرها الجُناة الفارين من العدالة من المنطقة الغربية والأشخاص الذي ارتكبوا جريمة محاولة اغتيال وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء “عادل جمعه ” متواجدين حالياً على الأراضي التونسية، وهو ” عنصر إرهابي ” منتمي لتنظيم إرهابي محظور في ليبيا، وهو ” مجلس شوري ثوار بنغازي” ، والمتهمين لدى مكتب النائب العام في الدولة الليبيّة، ومن قبلهم المتهمين في التدبير والتخطيط لجريمة اغتيال ” عبد المجيد مليقطة “، ومن قبلها عدم تسليم المطلوبين للعدالة في واقعة اغتيال عميد بلدية مصراتة ” محمد شتيوي ” في سنة 2017م، فإنها تُحذّر من أن غض الطرف عن أنشطتهم يُساهم في تغذية بؤر الجريمة والجريمة المنظمة والإرهاب، ما قدّ يؤدي إلى تداعيات خطيرة على الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة.
وأكدت المؤسسة رفضها لأي شكل من أشكال استغلال هذا الأمر لغايات الابتزاز والضغط السياسي على ليبيا، مقابل تسليم هؤلاء الفارين من العدالة في ليبيا.
وطالبت المؤسسة السُلطات التونسية بالوفاء بالتزاماتها القانونيّة الدولية والتعاون الفعلي في تسليم المطلوبين للعدالة الليبيّة، بما ينسجم مع الاتفاقيات الإقليمية والدولية ذات الصلة، داعية وزارة الداخلية الليبيّة والأجهزة الأمنية المختصة إلى تكثيف جهودها في ملاحقة المجرمين، وتعزيز التعاون الأمني مع الدول المجاورة، ووضع آليات واضحة للتنسيق الأمني والتعاون الوثيق وفقاً لتعليمات مكتب النائب العام .
كما حثت الجهات القضائيّة الليبيّة على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة على المستوى الإقليمي والدولي لضمان عدم إفلات المجرمين من العقاب، محذرة من التداعيات الخطيرة لاستمرار إفلات الجُناة والخارجين عن القانون من العدالة، وتُؤكّد على ضرورة العمل المشترك لمكافحة الجريمة والجريمة المنظمة والإرهاب في شمال إفريقيا.