منح وزير العدل بالحكومة الليبية المستشار خالد مسعود المدير الإذن لقسمي الخدمات والحركة في الوزارة بتوزيع دفعة جديدة من المركبات الآلية على مكاتب تنفيذ الأحكام بمختلف محاكم الاستئناف.
وتعتبر هذه الدفعة هي الأسطول الرابع من المركبات التي توزعها الوزارة على الجهات التابعة لها.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الخطة الشاملة التي وضعها وزير العدل لتحسين بيئة العمل في مرفق العدالة، وتوفير الأدوات والموارد التي تمكن المحاكم من أداء مهامهم، وتحقيق استقلال القضاء .
