حذر مركز القانون الدولي الإنساني من تصاعد الجرائم الإلكترونية في ليبيا، والتي تهدد خصوصية الأفراد، والأمن العام، والاقتصاد الوطني.
وأكد المركز ضرورة التوازن بين إنفاذ القانون وحماية الحقوق الرقمية، موصيا بالتطبيق الدقيق للقانون رقم (5) لسنة 2022 لمكافحة الجرائم الإلكترونية.
كما دعا المركز إلى تعزيز الضمانات القانونية لمنع أي تجاوزات أو تقييد غير مشروع للحريات، ومواءمة السياسات الوطنية مع المعايير الدولية في حماية البيانات، وتشجيع التعاون بين الجهات الأمنية والقضائية والمجتمع المدني لتحقيق الأمن الرقمي.
وطالب المركز بتعزيز الجهود الأمنية والتشريعية لضمان بيئة رقمية آمنة وعادلة، تحترم الحقوق والحريات المكفولة دستوريًا.
