أصدر مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية قراره رقم (118) لسنة 2025، القاضي بتخصيص مبلغ 70 مليون دينار لصالح وزارة الحكم المحلي، وذلك؛ لتعويض المواطنين المتضررين من الحرائق التي شهدتها بلدية الأصابعة، على أن يتم خصم المبلغ من بند المتفرقات.
ونص القرار على تشكيل لجنة بقرار من وزير الحكم المحلي، تتولى تنفيذ عملية التعويض مع إلزامها بتقديم تقارير دورية بنتائج أعمالها عبر الوزير، للعرض على رئيس مجلس الوزراء.