أصدر وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية بدرالدين التومي قرارا يقضي بتشكيل لجنة لتعويض المواطنين المتضررين من الحرائق التي شهدتها بلدية الأصابعة.
وبحسب القرار رقم 1865 لسنة 2025 يرأس اللجنة وكيل الوزارة لشؤون البلديات وتضم في عضويتها ممثلين عن المجلس الأعلى للإدارة المحلية وجهاز المباحث الجنائية وبلدية الأصابعة بالإضافة إلى مدير إدارة المشروعات وذلك لضمان حصر الأضرار وصرف التعويضات للمستحقين.
وكانت حكومة الوحدة الوطنية قد أصدرت تعليماتها بتخصيص 70 مليون دينار لتعويض المتضررين من الحرائق التي تسببت في أضرار جسيمة لعدد من المنازل في بلدية الأصابعة.
