أوضح ديوان المحاسبة، في بيان عبر صفحته على “فيسبوك”، سبب عدم توليه مباشرة محاسبة الأشخاص المتورطين في قضايا فساد.
وأشار الديوان إلى أن مهامه، وفقًا للمواد (2)، (3)، و(38) من القانون رقم 19 لسنة 2013، تقتصر على الرقابة وفحص حسابات الجهات الممولة من الخزانة العامة، دون أن يملك صلاحيات قضائية.
وأضاف الديوان أنه عند اكتشاف قضايا فساد مالي، يتم إحالتها إلى الجهات المختصة مثل النائب العام، الرقابة الإدارية، والمدعي العام العسكري، حيث تتولى هذه الجهات اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك إصدار أوامر القبض والتحقيق وإصدار الأحكام.
وأكد الديوان أنه لا يملك صلاحية محاكمة المتورطين أو اتخاذ إجراءات تأديبية مثل الإيقاف عن العمل، مما يوضح حدود دوره الرقابي في مواجهة قضايا الفساد.
