ترأس وزير الداخلية بكومة الوحدة الوطنية، لواء عماد مصطفى الطرابلسي اليوم السبت، اجتماعاً طارئاً للجنة العليا لمتابعة ملف الهجرة غير الشرعية والحدود، وذلك في إطار متابعة مخرجات الاجتماع الذي عقده رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبية، يوم الخميس الماضي.
وخلال الاجتماع، أوضح الوزير أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية ليست وليدة اليوم، بل تمتد لعقود مضت، مؤكداً أن معالجتها بشكل جذري تبدأ بحماية وتأمين الحدود، خاصة مع دول الجوار الجنوبية.
كما أعلن عن جاهزية وزارة الداخلية لتشكيل قوة أمنية متخصصة لحماية الحدود الجنوبية، بالتنسيق مع كافة الجهات الأمنية والعسكرية في المنطقة، مشيراً إلى أهمية تنفيذ عمليات أمنية مكثفة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، والتصدي لعصابات تهريب البشر، وتفكيك شبكاتهم، مؤكداً أن الهدف الأساسي هو حماية الوطن وتعزيز الأمن القومي.
و أكد الوزير أن ملف الهجرة غير الشرعية يعدّ قضية دولية، وليس شأناً محلياً فقط، مجدداً رفض ليبيا القاطع لأي محاولات لتوطين المهاجرين غير الشرعيين داخل أراضيها، تحت أي مبرر أو ذريعة.
وشدد على أهمية تكثيف الجهود لتسريع برامج العودة الطوعية للمهاجرين إلى بلدانهم الأصلية، وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين في هذا الإطار، بما يضمن معالجة الظاهرة وفق مقاربة شاملة تراعي الجوانب الأمنية والإنسانية.
وأشاد وزير الداخلية بالجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، وكذلك الوحدات العسكرية، في مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتأمين الحدود البرية الغربية والسواحل الليبية.
مؤكداً على أن هذه الجهود أسفرت عن ضبط العديد من عمليات تهريب البشر، وإنقاذ المهاجرين من عرض البحر، مشدداً على أن هذا العمل يأتي وفق تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، التي تحث على إنقاذ الأرواح، والتصدي للجريمة، وحماية المجتمع، وبما تمليه علينا ضمائرنا الوطنية والإنسانية.
وشارك في الاجتماع كل من وزيرة العدل حليمة البوسيفي، ووزير العمل والتأهيل علي العابد، ووزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني، ورئيس أركان حرس الحدود بوزارة الدفاع، ورئيس جهاز حرس الحدود بوزارة الداخلية، إلى جانب عدد من المسؤولين الأمنيين المختصين.
