بحثت وزارة العدل مع وزارات الخارجية والداخلية بحكومة الوحدة الوطنية أوضاع السجناء الليبيين في دولة تونس.
وبيَّن المكتب الإعلامي لوزارة العدل أن وكيلة الوزارة لشؤون الديوان والمحاكم والنيابات، نزيهة عاشور عقدت اجتماعاً تحضيرياً للوفد المكلف بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2025 في مهمة عمل رسمية إلى تونس، وذلك للوقوف على أوضاع السجناء الليبيين في تونس، ومتابعة الإجراءات المتخذة ضد الليبيين العابرين للحدود.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة التحضير لزيارة تونس، وتنفيذ المهمة المكلف بها الوفد وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه.
وحضر الاجتماع أعضاء الوفد، وهم: رئيس مصلحة الجوزات والجنسية، ومدير مصلحة الجمارك، ومدير إدارة الشؤون الإدارية بوزارة الخارجية.
