عقد وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية اللواء عماد الطرابلسي اجتماعا مع عدد من السفراء والقائمين بالأعمال بسفارات الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي لدى ليبيا إضافة إلى ممثلين عن بعثة الاتحاد الأوروبي والمنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
وشارك في الاجتماع ممثلون عن دول عدة من بينها الكونغو الديمقراطية وتونس والجزائر ومصر والسودان وبنغلاديش وباكستان وغانا ونيجيريا والنيجر وتشاد ومالي إلى جانب مسؤولي أجهزة أمنية بينهم رئيس جهاز المباحث الجنائية ورئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب ومدير مكتب حقوق الإنسان.
وأكد الوزير الطرابلسي خلال الاجتماع أن ليبيا لن تتحمل وحدها أعباء الهجرة غير الشرعية ولن تكون بأي حال من الأحوال منطقة توطين مشددا على أن السيادة الليبية ومصلحة الأمن القومي تأتي فوق أي اعتبارات أخرى.
وأوضح أن الأزمات التي تمر بها البلاد زادت من تعقيد هذا الملف مشيرا إلى أن التقديرات تشير إلى وجود أكثر من أربعة ملايين مهاجر داخل الأراضي الليبية مما يمثل تحديا أمنيا واقتصاديا كبيرا.
كما حذر من أن استمرار تدفق المهاجرين دون ضوابط سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع الأمنية والاجتماعية ليس فقط في ليبيا بل في المنطقة بأسرها.
وشدد الوزير على أن الحل الجذري لأزمة الهجرة يبدأ من تأمين الحدود الجنوبية وليس فقط من خلال مراقبة السواحل كما يركز عليه الاتحاد الأوروبي مؤكدا أن ليبيا لن تقبل بأن تكون درعا واقيا لغيرها دون حصولها على الدعم اللازم.
ودعا الطرابلسي دول الاتحاد الأوروبي والدول المتضررة إلى تحمل مسؤولياتها وتقديم دعم فعلي لليبيا من خلال تعزيز أمن الحدود الجنوبية عبر توفير المعدات والتقنيات الحديثة لمراقبة التحركات غير الشرعية والإسراع في عمليات الترحيل الطوعي للمهاجرين بالتنسيق مع المنظمات الدولية إلى جانب مكافحة شبكات التهريب والاتجار بالبشر عبر إجراءات صارمة.
كما شدد على ضرورة إطلاق مشاريع تنموية في دول المصدر لمعالجة دوافع الهجرة غير الشرعية من جذورها مؤكدا أن ليبيا تكبدت خسائر ضخمة نتيجة تداعيات هذه الظاهرة ولم تعد قادرة على تحمل المزيد من الأعباء دون دعم دولي واضح وفعال.
واختتم الوزير الطرابلسي تصريحه بالتأكيد على أن ليبيا لن تسمح باستغلال أراضيها لتمرير مخططات تهدد استقرارها مشددا على أن معالجة هذه الظاهرة تتطلب شراكة حقيقية تقوم على التوازن في الالتزامات بين ليبيا والاتحاد الأوروبي ودول الاتحاد الإفريقي.