أهابت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية بكافة جهات العمل والأفراد الذين يشغلون عمالة وافدة انتهت مدة عملهم بضرورة مراجعة إدارة الاستخدام بالوزارة .
وحددت الوزارة مدة المراجعة في حد أقصى 45 يومًا ، مؤكدة ضرورة تقديم ما يثبت قانونا مغادرة العمالة إلى بلدانها، وذلك لإخلاء مسؤولية المشغلين القانونية عن أي تبعات تترتب على عدم استيفاء إجراءات إعادة العمالة الوافدة.
وتعمل وزارة العمل خلال الفترة الماضية على إيجاد آلية محددة لتنظيم وجود العمالة الوافدة في البلاد.
