عقد وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية المهندس علي العابد ووزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج اجتماعا في مقر مركز ضمان الجودة التابع لوزارة العمل لمناقشة ملف العمالة الأجنبية في الأنشطة التجارية مع التركيز على المهن المحظورة التي تشهد تجاوزات للقوانين المنظمة.
وأكد الوزيران خلال اللقاء على أهمية تشديد الرقابة المشتركة على الجهات التي تستخدم عمالة وافدة في مهن غير مسموح بها مشددين على ضرورة تطبيق العقوبات على المخالفين مع ضمان حماية حقوق العمال وأصحاب العمل على حد سواء.
كما أشار العابد إلى أهمية التكامل بين السياسات الاقتصادية وتنظيم سوق العمل لضمان بيئة استثمارية مستدامة تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.
وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على تكثيف الحملات التفتيشية ومتابعة الإجراءات مع الجهات المعنية بما يحقق التوازن بين متطلبات النشاط الاقتصادي وحماية الحقوق القانونية لجميع الأطراف.
