سلّمت وزارة العمل والتأهيل في حكومة الوحدة الوطنية، اليوم الأحد، أذونات مزاولة النشاط لشركات تقديم الخدمات العمالية، في إطار جهودها لتنظيم سوق العمل وضمان حقوق العمالة الوافدة.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن إصدار هذه الأذونات يهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة، وتنظيم سوق العمالة الوافدة وفق الضوابط المعتمدة.
و أشارت إلى أن طلبات الشركات المتقدمة للحصول على إذن المزاولة لا تزال قيد المراجعة، على أن تُمنح الموافقات تباعًا للشركات المستوفية للشروط.
وكان وزير العمل والتأهيل، علي العابد، قد صرّح في وقتٍ سابق بأن السوق الليبية تضم نحو 3 ملايين عامل وافد، وتسعى الوزارة إلى تنظيمها وفقًا للتشريعات والقوانين النافذة.