أصدرت الحكومة الليبية برئاسة الدكتور أسامة حماد بياناً رسمياً رداً على تصريحات حكومة الوحدة الوطنية ومحافظ مصرف ليبيا المركزي .
وجاء البيان الذي حصلت “المنصة” على نسخة منه، ليرد على ما وصفه بـ”المغالطات” الواردة في بيانات الطرفين، حيث أكدت الحكومة التزامها الكامل بالقوانين النافذة، وعلى رأسها القانونين رقم (9) و(11) لسنة 2024 الخاصين بالميزانية العامة والإضافية، وكذلك قوانين التنمية وموازنة الطوارئ.
تدهور اقتصادي ومسؤوليات
واتهم البيان حكومة الوحدة الوطنية بـ”المسؤولية الكاملة” عن التدهور الاقتصادي الذي تشهده البلاد، مشيراً إلى أن “اقتحام مقر مصرف ليبيا المركزي العام الماضي من قبل مجموعات مسلحة” كان بهدف “تمكين مجموعة غير شرعية” لإدارة المصرف، ما أثر سلباً على سمعة المؤسسة المالية دولياً وأضعف مركزها الائتماني.
وكشف البيان عن أن الحكومة المنتهية أنفقت أكثر من 500 مليار دينار دون سند قانوني، كما قامت بـ”التعدي على أرباح المصرف المركزي ورسوم بيع النقد الأجنبي” التي تجاوزت 21.2 مليار دينار، بالإضافة إلى تخصيص 12 مليار دينار لمشروعات وصفها بـ”التنمية الوهمية”.
مخالفات مالية
وأشار البيان إلى مخالفات أخرى تتعلق بعملية مبادلة النفط التي استمرت رغم انتهاء المهلة القانونية في سبتمبر 2024، وكذلك الصرف العشوائي لما سماه “الميزانيات الاستثنائية” للمؤسسة الوطنية للنفط والشركة العامة للكهرباء بقيمة 69 مليار دينار خلال عامي 2022 و2023.
انتقاد قرار تخفيض الدينار
ووجهت الحكومة انتقادات حادة لقرار المصرف المركزي بتخفيض سعر صرف الدينار، معتبرة أنه “لم يأخذ كفايته من دراسة تأثيره على معيشة المواطنين”، ووصفته بأنه “محاولة للتنصل من المسؤولية” عن الأزمة الاقتصادية.
دعوة للشفافية
وفي ختام بيانها، أكدت الحكومة الليبية حرصها على “توحيد الإنفاق والشفافية”، داعية جميع الأطراف إلى الالتزام بقواعد الحوكمة الرشيدة، ومحذرة من مغبة الاستمرار في “الإنفاق خارج الميزانية العامة”.
