وجهت المؤسسة الليبية للاستثمار التابعة لمجلس النواب تحذيراً صارماً لكافة الجهات الرسمية بعدم التعامل مع ما أسمتها “الإدارة المنتحلة” التابعة لحكومة الوحدة الوطنية.
وأكدت المؤسسة في بيان رسمي أن التعامل مع خمس كيانات استثمارية رئيسية – تشمل محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار والشركة الليبية للاستثمارات الخارجية وشركة الاستثمارات النفطية والمحفظة الاستثمارية طويلة المدى وصندوق الاستثمار الداخلي – يعد باطلاً قانوناً لانعدام المشروعية الدستورية.
وكشفت المؤسسة عن أن تقارير رقابية حديثة سجلت “تجاوزات خطيرة” تسببت في خسائر فادحة للثروة السيادية، محذرة من أن استمرار التعامل مع هذه الإدارات “يعرض مستقبل الأجيال القادمة للخطر”.
وأضاف البيان: “ننبه الجميع بضرورة وقف أي تعامل مع هذه الإدارات التي تنتحل الصفة وتستنزف المال العام، ونعتبر من يخالف هذا التحذير شريكاً في المسؤولية عن أي خسائر تتعرض لها استثمارات الشعب الليبي”.
