دعا رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح إلى عقد اجتماع عاجل مع محافظ المصرف المركزي لوضع آليات عاجلة للتخفيف من آثار الأزمة، مع التأكيد أن الحل النهائي يكمن في إنهاء الانقسام وتشكيل حكومة وطنية موحدة.
ووجه المجلس في بيان له صدر مساء الأحد تحذيراً شديد اللهجة من تداعيات السياسات النقدية التي يتبعها مصرف ليبيا المركزي، معتبراً أن التخفيضات المتتالية لسعر صرف الدينار الليبي تمثل “معالجات خاطئة” تهدد بكارثة اقتصادية.
وأكد أن هذه الإجراءات التي يتحمل المواطن تبعاتها المباشرة تزيد من معاناة الليبيين وتفاقم الأزمة المعيشية، محملاً المصرف المركزي مسؤولية اتباع سياسات أكثر توازناً وحكمة في إدارة ملف الصرف، الذي يمس بشكل مباشر حاضر ومستقبل البلاد.
وكشف البيان عن رؤية المجلس للأزمة الحقيقية التي تكمن في الانقسام السياسي وتشتت المؤسسات السيادية، مؤكداً أن تغيير محافظ المصرف المركزي أو مجلس إدارته ليس حلاً جذرياً، بل إن المعضلة الأساسية تتمثل في غياب الحكومة الموحدة ووحدة القرار المالي.
وشدد المجلس على ضرورة إصلاح الخلل البنيوي عبر تخفيض الإنفاق الحكومي واعتماد ميزانية موحدة، محذراً من أن المبادرات الفردية لبعض الأطراف لاستغلال موارد الدولة ستؤدي إلى مزيد من الفوضى والانقسام.
